.jpg)
حكم تعاطي المخدرات، في ظل تفاقم جرائم إدمان المخدرات، وقد قام السلطات بفرض أقصى العقوبات للحد من انتشار تلك الظاهرة، ولعل من أكبر الأحكام الصادرة هو حكم تعاطي المخدرات وهذا للحفاظ على شبابنا، وتعتبر عقوبة المخدرات تحذيراً قوياً للمجتمع بأسره.
في مكتب المحامي هيثم عبدالله العباسي، نسعى لتوضيح كافة الجوانب القانونية المتعلقة بقضايا المخدرات، حيث نقدم خدمة الاستشارات القانونية التي تساعد على فهم الحقوق والواجبات بشكل دقيق.
جرائم المخدرات في السعودية
تعد جرائم المخدرات من أكبر الجرائم ذات الأهمية القصوى، وقام النظام السعودي بالتعامل معها بجدية وصرامة، تشمل جرائم المخدرات حيازة المخدرات وتعاطيها وترويجها وتهريبها والاتجار بها، وتحمل عقوبات صارمة تصل إلى السجن لفترات طويلة، بالإضافة إلى الغرامات المالية الكبير، وتتمثل أهمية مكافحة جرائم المخدرات في حماية المجتمع من تداعياتها السلبية على الصحة العامة والأمن العام، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسلام العام، وقام النظام السعودي باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية فعالة لمكافحة هذه الظاهرة ومحاربتها بكل حزم وحكمة، بما في ذلك توعية الشباب بمخاطر المخدرات وتحذيرهم من التورط فيها.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الأولى
يعتبر حكم تعاطي المخدرات لأول مرة من بين العقوبات الأشد صرامة في مجال الجريمة والتي تُطبق بحزم على الأفراد الذين يُتلفون بأنفسهم ويُضرّون بالمجتمع من خلال تعاطي المواد المخدرة، وقام النظام السعودي بفرض حكم تعاطي المخدرات لأول مرة ويتضمن السجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين كحد أقصى، وهذا وفقًا للمادة رقم 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العَقلية، يهدف هذا النظام إلى توعية المجتمع بخطورة تعاطي المخدرات وتحفيز الأفراد على الالتزام بالقوانين وتجنب هذه الأفعال الغير قانونية، وبجانب حكم تعاطي المخدرات فان النظام السعودي يعمل على تعزيز الجوانب التوعوية والتثقيفية لمكافحة تعاطي المخدرات، حيث تُنظم دورات توعية وحملات إعلامية لتوضيح خطورة هذه الظاهرة وتحذير الشباب من تعاطي المواد المخدرة وآثارها الضارة على الصحة العقلية والجسدية، وينصح بشدة بضرورة التوعية والتثقيف حول خطورة تعاطي المخدرات، والالتزام بالقوانين والتشديد على أهمية الوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر بشكل كبير على الفرد والمجتمع.
عقوبة حيازم المخدرات بقصد التعاطي للمرة الثانية
أقر النظام السعودي بتشديد حكم تعاطي المخدرات في حال تكرار التعاطي لثاني مرة، حيث يتم فرض عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر على متعاطي المخدرات، مع إيداع المدمن في مصح خاص لعلاج إدمان المخدرات، بهدف تحقيق الشفاء والتعافي من التعاطي، وتعاطي المخدرات يسبب أضراراً جسيمة تؤثر على الصحة الجسدية والعقلية، إضافةً إلى خسارة مالية كبيرة وزيادة احتمالية ارتكاب جرائم أخرى ناتجة عن الإدمان، مما يسهم في نشر الفساد في المجتمع، كما ان تكرار التعاطي يعرض المدمن لمخاطر صحية واجتماعية خطيرة، حيث يتسبب الإدمان في تدهور الحالة الصحية وتأثيرات سلبية على العقل والسلوك، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان السيطرة على الذات والانحدار في دوامة من الأزمات والمشاكل، وبجانب العواقب الصحية، تعاني الأسر المتضررة من التعاطي المتكرر لأفرادها، حيث يترتب عليها أعباء مالية ونفسية كبيرة، بالإضافة إلى تدهور العلاقات الاجتماعية والانسحاب من المسؤوليات اليومية.
أسباب التشديد في حكم ثاني سابقة مخدرات
يوجد حكمة في تشديد النظام لثاني حكم تعاطي المخدرات، وهناك عدة أسباب تجعل القوانين أكثر صرامة مع المتهمين بجرائم المخدرات المتكررة والهدف الأساسي من العقوبات الصارمة هو حماية المجتمع من تأثيرات المخدرات، ومعاقبة المخالفين بشدة تساهم في منع الأشخاص من التفكير في العودة إلى هذا النوع من الجرائم، و تسعى بعض الدول إلى تقديم برامج تأهيلية تساعد المدمنين على التخلص من الإدمان بدلاً من الاقتصار على العقوبات الجنائية.
تعاطي المخدرات في السعودية للعسكريين
يعتبر حكم تعاطي المخدرات للعسكريين من القضايا الهامة، حيث تحظى هذه القضية بمتابعة كبيرة واهتمام من قِبل السلطات والمجتمع عمومًا، وتقوم هذه العقوبات بعكس حرص المملكة على الحفاظ على النظام والانضباط داخل صفوف العسكريين، وتؤكد على أهمية تحمل المسؤولية والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، ويجب التنويه بأن حكم تعاطي المخدرات المفروض على العسكريين يختلف باختلاف الحالات والظروف، وذلك حرصًا من القانون على توفير العدالة وتطبيق العقوبة المناسبة لكل حالة، ففي حالة كانت أول حكم تعاطي المخدرات، يُعاقب بالسجن لمدة 10 أيام حتى التأديب، وهذا يأتي في إطار التوجيه والتأديب لتحذير العسكري من السلوكيات الغير مقبولة والتي تضر بسمعة الجيش وكرامته، أما في حال حكم تعاطي المخدرات ليس لأول مرة، فإن العسكري يتعرض لعقوبات أشد، حيث يتم فصله من الخدمة بشكل مباشر بالإضافة إلى تنفيذ عقوبة الجلد بمعدل ثمانين جلدة.
تعاطي المخدرات في السعودية للطلاب
يختلف حكم تعاطي المخدرات للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات عن حكم تعاطي المخدرات للاخرين، حيث يستثنى النظام الطلاب من تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها، ويتبع إجراءات خاصة بهم تهدف إلى تأديبهم ومراقبتهم للتأكد من صلاحهم، ولكن هناك شروط للاستثناءات، ومنها ألا يزيد عمر الطالب عن عشرين عاماً، ويجب أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة، ويتعين على الطالب عدم كونه مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها، كما يُشترط أن تكون جريمة الطالب تعاطي الحبوب المخدرة فقط، ولا يجب أن يكون للطالب سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو أي سوابق في جرائم أخلاقية، يتعين أن لا تكون تهمة الطالب مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية أو بحادث مروري يترتب عليه حقوق خاصة وعامة، وألا يكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه، ولا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر، أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة، وذلك يعتمد على التفاصيل وظروف كل حالة على حدة.
الأسئلة الشائعة:
ما هي عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية؟
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
هل متعاطي المخدرات يخرج بكفالة؟
نعم متعاطي المخدرات يخرج بكفالة إذا كانت المرة الأولى له، وإما أن يخرج بموجب قرار من النيابة العامة، أو من المحكمة الجزائية إذا كانت القضية قد أحيلت أمامها.
ما هو حكم تعاطي الحبوب لأول مرة؟
يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين.
ما هي عقوبة تعاطي المخدرات لأول مرة؟
يعتبر حكم تعاطي المخدرات في السعودية لأول مرة هو السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
المراجع:
