عقوبة المخدرات في السعودية والإجراءات القانونية المرتبطة بها

Posted on 11 مايو الساعة 6:14 am

عقوبة المخدرات، تعتبر عقوبة المخدرات من أكثر الجرائم التي يحاربها النظام السعودي، ولذلك أصدر النظام اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات التي شددت فيه عقوبة المخدرات سواء المروج أو المتعاطي أو المهرب، فتلك الجرائم شديدة الخطورة على مجتمعنا وتضر جميع الأفراد.

في مكتب المحامي هيثم عبدالله العباسي، نسعى لتوضيح كافة الجوانب القانونية المتعلقة بقضايا المخدرات، حيث نقدم خدمة الاستشارات القانونية التي تساعد على فهم الحقوق والواجبات بشكل دقيق.

أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا المخدرات

عند تعرضك ل عقوبة المخدرات فمن المهم الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا المخدرات ويمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للدفاع عن موكليه في مختلف مراحل القضية، حيث أن عقوبة المخدرات تعد من القضايا المعقدة التي تتطلب خبرة قانونية واسعة ودراية عميقة بالقوانين والإجراءات المتعلقة بها، حيث يضمن المحامي حصول المتهم على محاكمة عادلة، ويقدم المحامي المشورة لموكليه حول حقوقهم القانونية والخيارات المتاحة لهم في القضية، ويدافع المحامي عن موكليه في المحكمة، ويقدم الحجج القانونية اللازمة للدفاع عنهم ولسقوط التهم الموجهة إليهم، ويقوم المحامي بمتابعة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، ويضمن سيرها بشكل صحيح وفقًا للإجراءات القانونية المناسبة.

عقوبة ترويج المخدرات في السعودية

قام النظام السعودي بالتفريق بين عقوبة المخدرات في الترويج للمرة الأولى أو للمرة الثانية، حيث نصت المادة 38 من ذلك النظام على أن عقوبة ترويج المخدرات المرة الأولى هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، والغرامة من 1000 ريال إلى 50,000 ريال، وتم تشديد تلك العقوبة في حالة ارتكابها في إحدى المساجد أو مراكز التعليم أو دور الإصلاح، أو إذا كانت المادة محل الترويج من الهيروين أو الكوكايين، أو إذا استخدم في ترويج المخدرات شخص له الولاية عليه، أو له سلطة فعلية عليه، أو كان ذلك الشخص قاصرًا، أما عقوبة الترويج للمرة الثانية، فهي حسب المادة 37 القتل تعزيرًا أي الإعدام، بشرط أن يكون هناك حكم قضائي صادر بحق الجاني، تم فيه إدانته بالترويج للمرة الأولى.

عقوبة تهريب المخدرات في السعودية

قام النظام السعودي بتجريم كل من يثبت ارتكابه لفعل تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويُعاقب بالقتل تعزيرًا أي الإعدام، وقد أجازت للمحكمة لأسباب تعود إليها النزول عن عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 سنة، وبالجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل مرة، والغرامة بما لا يقل عن 100,000 ريال، وعموما فإن المتعاطي أو المروج أو المهرب ستفرض بحقه عقوبات إضافية أيضًا، إذا ما حكم عليه بالسجن، وتتمثل تلك العقوبات بالنسبة للسعودي بمنعه من السفر مدة مماثلة للمدة التي قضاها في السجن، بحيث لا تقل عن سنتين، أما بالنسبة لغير السعودي، فيتم إبعاده عن المملكة، بمجرد انقضاء عقوبة السجن، ولا يعود إليها بتاتًا، إلا بما تسمح به أحكام أداء الحج والعمرة.

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

ويجب ألا تزيد مدة التحقيق عن أكثر من 24ساعة، ويقوم المحقق باستجواب المتهم فور القبض عليه، وذلك حسبما ورد في المادة رقم 129 من نظام الإجراءات الجزائية، واذا كانت الأدلة تكفي في الجريمة المرتكبة، أو في حال كانت المصلحة بالتحقيق تستدعي توقيفه، ففي هاتين الحالتين يتم توقيف المتهم 5 أيام من وقت القبض عليه، ويمكن للمحقق أن يمد التوقيف لأكثر من 5 أيام بعد عرض أوراق القضية على هيئة الادعاء العام والتحقيق، ويتم إما الإفراج عن المتهم أو زيادة توقيفه لفترة لا تزيد عن 40 يوم من تاريخ القبض عليه وفقاً للمادة 114، وبالتالي هذا يدل علي أن مدة التحقيق لا تزيد عن 40يوم من بدء استجواب المتهم وتوقيفه، ولكن يوجد بعض الحالات الاستثنائية التي تحتاج إلى مدة أطول من ذلك، فإن ذلك يحتاج موافقة من المحكمة للتمديد وفق ما تراه مناسب.

أسباب البراءة في قضايا المخدرات

يوجد العديد من الأسباب للبراءة في عقوبة المخدرات ومنها: الطبيب الذي يملك رخصة بامتلاك الأدوية المخدرة في عيادته، وأيضا الأمر بالنسبة للمسعفين المتخصصين وذلك في الحالات الإسعافية فقط، كما أتاحت المادة 60 من النظام للمحكمة أن يتم تنفيذ العقوبة المقررة بسجن المتهم التي ذكرت في المادة 48 إلا إذا كان قد عاد لنفس المخالفة وحكم عليه بحكم سابق.

أحكام وعقوبة متعاطي المخدرات

تعتبر عقوبة المخدرات في حالة التعاطي من الأحكام المشددة والمغلظة في القانون السعودي، حيث قد تصل العقوبة إلى القتل تعزيراً أو السجن لمدة 25 عاماً مع دفع غرامات مالية، وبالنسبة للمتعاطي أو المدمن فقد ورد أنه ستكون عقوبته السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن السنتين إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وهذه العقوبة تشدد في حالتين، الأولى في حال ضبط المتهم وهو تحت تأثيرها أثناء تأديته لعمله أو تعاطى المادة المخدرة وهو على رأس عمله، والثانية إذا كان المتورط من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، ولا يمكن تقديم الدعاوي بسبب التعاطي أو الإدمان إذا قام المدمن بالاعتراف بتعاطيه أو تقد احد أصوله أو فروعه أو زوجته بطلب علاجه، بشرط أن يسلّم كل ما في حوزته من مواد مخدرة أو تقديم المعلومات حول مكانها.

الاعتراف في قضايا المخدرات

من ضمن الأسباب التي تقصر مدة عقوبة المخدرات أن يقوم المتهم بالاعتراف، ويعد إثبات قوي بعد إقرار المتهم بما ارتكبه من جرم نسب إليه، كما يمكن أن يفيد الاعتراف عندما يبدي أنه لم يكن الأمر برغبته وقد ندم فيه وأنه لن يعود لارتكاب مثل هذا الفعل، وهذا يعتبر دليل قوي من خلال إقرار المتهم بالجريمة المنسوبة إليه سواء تعاطي مخدرات أم غيرها، وتم إجازة تخفيض عقوبة المخدرات تحت الحد الأدنى وفقاً للمادة 60 المنصوص عليها في النظام، وذلك في حالات وأسباب مقنعة تظهر للمحكمة أنه لا يعود للجرم وارتكابه مرة أخرى، ومن الممكن أن يعفى من عقوبة المخدرات في حال لم يكن محرضاً لارتكاب الجريمة.

الأسئلة الشائعة:

كم مدة سجن من يتعاطى المخدرات؟

تتراوح عقوبة المخدرات ما بين ثلاثة أشهر وقد تصل إلى ستة أشهر حسب ظروف القضية، مع العلم أن جريمة التعاطي غالبًا ما تكون مقترنة بجريمة حيازة المخدرات، وهذه حدها الأدنى (ستة) أشهر، والأقصى (سنتين).

كم حكم مروج المخدرات لأول مرة؟

تعتبر عقوبة المخدرات في حالة حكم مروج المخدرات لأول مرة هو عقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي.

هل يشمل العفو الملكي مروج المخدرات لأول مرة؟

نعم، حكم مروج المخدرات لأول مره يشمله العفو الملكي في السعودية ولكن بشرط، وهو أن يكون السجين قد أمضى نصف محكوميته أو سيمضيها خلال 9 أشهر.

ما هو حكم المتعاطي لأول مرة؟

يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين.