.jpg)
قانون المخدرات الجديد، يسعى النظام السعودي للحد من ظاهرة انتشار المخدرات عن طريق اصدار قانون المخدرات الجديد، وذلك من خلال فرض وسن التشريعات والقوانين التي قد تعاقب على تعاطي هذه المواد الخطيرة.
في مكتب المحامي هيثم عبدالله العباسي، نسعى لتوضيح كافة الجوانب القانونية المتعلقة بقضايا المخدرات، حيث نقدم خدمة الاستشارات القانونية التي تساعد على فهم الحقوق والواجبات بشكل دقيق.
حكم أول سابقة مخدرات
حيازة المخدرات تعني الاستيلاء على مواد مخدرة من مختلف الأنواع، سواء للتملك الشخصي أو للتوزيع. يُعاقب النظام القانوني لمكافحة المخدرات المتهم بجريمة الحيازة بناءً على وجود أدلة تثبت ارتكابه للجريمة، وقد أصر النظام السعودي على اظهار الحسم والردع في سن القوانين التي تحارب انتشار المخدرات وظهر هذا في قانون المخدرات الجديد، نظرًا للتأثير السلبي البالغ الذي تمتلكه هذه الجريمة على المجتمع بأسره، وعندما يتم القبض على شخص يُتهم بحيازة مواد مخدرة، يتم نقله فورًا إلى رئيس النيابة للتحقيق معه وتقديمه أمام المحكمة، وتختلف عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة عن تلك المرتكبة بشكل متكرر أو من يروِّج لها، وقد ميز القانون السعودي بين هذه الحالات استنادًا إلى نوع الجريمة والغرض من الحيازة، سواء كان للتعاطي أو الترويج أو التجارة وما إلى ذلك، وقد نصت المادة 41 من النظام على عقوبة لمن يحوز المخدرات لأغراض الاستهلاك الشخصي دون الترويج أو البيع. وفي حالة حيازة المخدرات لأول مرة، يُحكم على المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، مع ترك التقدير للقاضي بناءً على ظروف القضية.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة
أقر قانون المخدرات الجديد العديد من الضوابط الحاسمة من أجل الحد من أزمة انتشار المخدرات في المجتمع، ووفقًا لما نصت عليه المادة رقم (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها، وأما بالنسبة لمدة العقوبة فقد أقر قانون المخدرات الجديد أن المحكمة هي التي تحددها فهي لها السلطة التقديرية في تحديد مدة السجن المحكوم بها، وذلك يتوقف على أمور كثير، فكلما كانت كمية المخدرات مع المتهم قليلة وكانت المرة الأولى له فإن المحكمة تراعي ذلك وتحكم بالحد الأدنى للعقوبة، وإذا كان على المتهم سوابق قضائية في قضايا المخدرات وطبق عليه عقوبة سابقًا، فإن العقوبة التي سيحصل عليها هذه المرة أشد.
مدة سجن مروج المخدرات
أوضح قانون المخدرات الجديد أن مدة سجن مروج المخدرات لأول مرة تتراوح بين 5 وحتى 15 سنة وتغريمه بغرامة من 1000 وحتى 50 ألف ريال سعودي في حال ترويج المخدرات للمرة الأولى وكان على المُروج حكم سابق بإدانته بارتكاب جريمة من جرائم المخدرات التي أشارت إليها الفقرات 1 و2 و3 من المادة 37 من النظام، وفي حال الترويج للمرة الثانية فتكون العقوبة القتل تعزيراً، وقد شمل قانون المخدرات الجديد أنه يمكن تخفيف العقوبة المذكورة لتكون السجن لمدة 15 سنة على الأقل وجلد وغرامة 100 ألف ريال على الأقل، وذلك في حال كان هناك أسباب موجبة للتخفيف تقدرها المحكمة.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات
جاءت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات ل قانون المخدرات الجديد تنص على العديد من النقاط التنظيمية الهامة، وقد تم وضع في قانون المخدرات الجديد بضع القوانين الحاسمة والتي تكون بمثابة اظهار الحسم والردع للحد من تلك الظاهرة، وقد صدرت بقرار من مجلس الوزراء وأهم تلك النقاط هي:
- يتم تحديد التي المختبرات تقوم بإجراء التحليل، ويتم اعتماد التحليل من خلال خبراء مختصين.
- يتم تحديد وسائل النقل لحمل الأدوية الطبية الحاوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
- بيان طريقة منح التراخيص الممنوحة للمنشآت المستوردة للمواد المخدرة لصناعة الأدوية.
- توضيح الشروط اللازمة لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسات المرخص لها.
- كيفية الترخيص للأطباء في حيازة الأدوية الحاوية على مادة مخدرة وطريقة وصفها وصرفها.
- بيان كيفية العلاج للمدمنين واستلام المخدرات التي بحوزتهم.
- تشكيل لجنة النظر بحالات الإدمان ومهماتها والاختصاصات المنوطة بها وإجراءات سير عملها.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية
برغم سن قانون المخدرات الجديد العديد من القوانين الرادعة، ولكن يوجد بعض الدوافع التي يعتمد عليها المحامي للحصول على براءة موكله، ويمكن تحديد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية من خلال اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فإذا قام الشخص المتعاطي أو أحد أفراد أسرته، بتقديم طلب للعلاج وتسليم ما بحوزته من مخدرات، فلا تُقام الدعوى ضده، ويتم حفظ التحقيق في قضية استعمال المخدرات لأول مرة إذا كان عمر المتهم أقل من 20 عامًا، أو إذا لم ترتبط تلك الجريمة بجريمة جنائية أخرى، أو بحادث مروري أسفر عن وفيات، ولم يُظهر المتهم مقاومة عند القبض عليه، كما يجوز للمحكمة بناءً على أسباب معتبرة مثل ماضي المتهم وأخلاقه وعمره وظروفه الشخصية، تخفيف الحد الأدنى للعقوبة السجنية المقررة، ويمكن إعفاء المتهم من العقوبات المقررة إذا قام بالإبلاغ عن الجريمة قبل أن تتوصل السلطات إليها.
الأسئلة الشائعة:
ما هي عقوبة الترويج للمخدرات في مشروع قانون المخدرات؟
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.
ما هي عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة؟
وفقا ل قانون المخدرات الجديد فقد عاقب النظام السعودي بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
هل يسقط الحق العام في قضايا المخدرات؟
حدد قانون المخدرات الجديد بعض النقاط التي تؤدي الى اسقاط حكم تعاطي المخدرات أو تقليل العقوبة، حيث يتوقف ذلك على بعض العوامل والظروف التي قد تساهم في تخفيف الحكم، فاذا قام المتهم بالتعاون مع الجهات الأمنية في التحقيقات، مثل تقديم معلومات حول شبكات الترويج أو توزيع المخدرات فهي من ضمن الحالات التي تؤدي إلى إسقاط الحكم أو تخفيفه، وأيضا إذا اعترف المتهم بتعاطيه المخدرات وطلب الانضمام إلى برامج إعادة التأهيل للعلاج من المخدرات، وقد يراعي القاضي في بعض الحالات الظروف المخففة مثل الضغوطات النفسية الشديدة التي يمر بها المتهم والتي أدت إلى تعاطيه للمخدرات أو ضعف التوعية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيف الحكم.
هل العفو يشمل قضايا المخدرات 1445؟
الإجابة ليست مطلقة، فان العفو الملكي يتضمن تصنيفًا دقيقًا للجرائم ويعتمد ذلك على نوع القضية، فغالبًا ما يُستثنى مهربو المخدرات والمروجون الخطرون، بينما قد يُنظر بعين الرأفة في قضايا التعاطي غير المكرر، خاصة مع حسن السيرة داخل السجن.
ما هي شروط إعفاء السجناء في عام 1445؟
ألا يقل عمر السجين الرجل عن 60 عامًا، وألا يقل عمر السجينة السيدة عن 50 عامً، مع تعهد السجين أو السجينة المعفو عنهم بعدم ارتكاب أي جرائم أو أفعال مشينة مرة أخرى، بعد حصولهم على العفو، وإثبات أن السجين كان حسن السير والسلوك خلال فترة سجنه، كما اشترط العفو الملكي أن يكون المسجون أنهى نصف مدة العقوبة، ويشمل العفو الملكي 1445 الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.
المراجع:
