.jpg)
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة، تعد جرائم حيازة المخدرات من القضايا التي تشغل الرأي العام في المملكة العربية السعودية، وقد قام النظام السعودي بسن قوانين رادعة، ويتساءل الكثيرون عن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة، لما لها من انعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع.
في مكتب المحامي هيثم عبدالله العباسي، نسعى لتوضيح كافة الجوانب القانونية المتعلقة بقضايا المخدرات، حيث نقدم خدمة الاستشارات القانونية التي تساعد على فهم الحقوق والواجبات بشكل دقيق.
حكم أول سابقة مخدرات
أقر النظام السعودي على أن مشكلة كثرة جرائم المخدرات من الأمور السلبية جدا في المجتمع، ولهذا فقد سن عقوبات رادعة للتعامل مع عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة، ولكن هناك بعض المراعاة للأشخاص الذين يرتكبون الجريمة لأول مرة، ويعتمد الحكم يعتمد على نوع الجريمة سواء كانت تعاطيًا، حيازة، أو اتجارًا، وكمية المخدرات فكلما زادت الكمية، كانت العقوبة أشد، وظروف القضية مثل دوافع المتهم ومدى تعاونه مع الجهات الأمنية.
حكم حيازة المخدرات أول مرة
تشير عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة إلى اتهام شخص ما في حيازة أي مواد مخدرة كالحشيش والعقاقير وغيرها، ولكن قد تكون حيازته لأول مرة وليس لديه أي تورط سابق في المخدرات، وفي هذه الحالة تكون قضيته وحكمه يختلف عمن يتهم بالمخدرات لأكثر من مرة، أو يكون مروج لها ومتعامل معها بشكل متكرر، اذ أن عقوبة مروج المخدرات في السعودية شديدة، ، وقد فصل النظام السعودي بين عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة، وبين حكم الترويج والتهريب وغيرها في نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تبعا ًلاختلاف نوع قضية المخدرات، وتعد المخدرات على جميع أصعدة استخدامها آفة مدمرة للمجتمع بأكمله، واستخدامها ولو كان عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة فهي جريمة يعاقب عليها القانون، لما فيها من تعريض حياة الكثير من الأشخاص للخطر من أغلب الفئات العمرية.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الثانية
تعد وجود سابقة على المتهم من الأمور التي تستدعي حصول المتهم على عقوبة أكبر من عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة، وفي كثير من القضايا لا يحكم القاضي بالحد الأدنى لعقوبة حيازة المخدرات طالما كانت المرة الثانية، ومن الممكن ألا يتشدد القاضي مع المتهم فقد يزيد عن الحد الأدنى بشهر أو اثنين أو ثلاثة على أقصى تقدير؛ لتكون العقوبة السجن مدة سبعة أو ثمانية أو تسعة أشهر، ويرجع ذلك إلى أن القضية نفسها قد يحيط بها عدد من المتغيرات التي تكون من شأنها تخفيف العقوبة ومراعاة حال المتهم وملابسات قضيته، فقد يكتفي القاضي بالحد الأدنى، ويرجع ذلك إلى قوة الدفاع المُقدَم للمتهم في الدعوى، وقوة الاعتبارات المطروحة أمام القاضي الابتدائي أو الاستئنافي.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات
أقر النظام السعودي باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات وقد سن النظام القوانين الرادهة والفاصلة في عدة أمور، ومنها التفريق بين عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة وحيازتها للمرة الثانية، وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات تنص على العديد من النقاط التنظيمية الهامة، ووضعت القوانين الحاسمة، وأهم تلك النقاط هي:
- تحديد التي المختبرات تقوم بإجراء التحليل، ويتم اعتماد التحليل من خلال خبراء مختصين.
- تحديد وسائل النقل لحمل الأدوية الطبية الحاوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
- بيان طريقة منح التراخيص الممنوحة للمنشآت المستوردة للمواد المخدرة لصناعة الأدوية.
- توضيح الشروط اللازمة لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسات المرخص لها.
- كيفية الترخيص للأطباء في حيازة الأدوية الحاوية على مادة مخدرة وطريقة وصفها وصرفها.
- بيان كيفية العلاج للمدمنين واستلام المخدرات التي بحوزتهم.
- تشكيل لجنة النظر بحالات الإدمان ومهماتها والاختصاصات المنوطة بها وإجراءات سير عملها.
عقوبة السجن لمروجي المخدرات في السعودية
تعتبر جرائم المخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار وأمن المجتمع، إلا أن حدة العقوبة تختلف بناءً على نوع الجريمة المرتكبة، فتعتبر جريمة الحيازة بغرض الاستخدام الشخصي أقل خطورة مقارنة بجريمة الترويج، وهو ما دفع النظام السعودي إلى فرض عقوبات أشد قسوة على مروجي المخدرات لضمان الردع وحماية المجتمع، وبالنسبة لمروج المخدرات الذي يكرر جريمته للمرة الثانية، فإن العقوبة تصل إلى القتل تعزيرًا، مما يعكس حزم النظام في التعامل مع هذه الجريمة الخطيرة، وفي حالة الترويج لأول مرة مع ارتكاب أحد الأفعال الخطيرة المرتبطة بجريمة المخدرات، مثل التهريب أو استلام المواد المخدرة من مهربين، فإن العقوبة أيضًا تصل إلى القتل تعزيرًا، أما إذا كان الترويج للمرة الأولى ولم يسبق للمتهم ارتكاب تلك الأفعال المرتبطة بجريمة المخدرات، فإن العقوبة المقررة هي السجن لمدة خمسة عشر عامًا.
متى تسقط عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة
يوجد بضع العوامل التي تؤدي الى سقوط عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة، ومنها التقادم القانوني فمن الممكن أن تسقط عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة بفعل التقادم، وهو مرور فترة زمنية معينة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المتهم، ولا يمكن محاكمة الشخص على الجريمة، وقد تسقط عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة عن المتهمين بمرسوم أو قرار من الحكومة ضمن إطار العفو العام أو الخاص، ويُمنح العفو عادةً في مناسبات معينة أو كجزء من برنامج إصلاحات سياسية أو اجتماعية، وفي بعض الأحيان تسقط عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة اذا لم يترافق مع جرائم أخرى مثل التهريب أو الاتجار.
قانون المخدرات الجديد
سن النظام السعودي قانون المخدرات الجديد وتم وضع ضوابط لردع كل من يرتكب أي جريمة من جرائم المخدرات، أخذ بعين الاعتبار أن يتم تشديد وسن أقصى العقوبات وخاصة عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة للحد من انتشار هذه الظاهرة، وقد فرق هذا القانون بين أنواع الجرائم المرتبطة بالمخدرات بدءاً من التهريب والاتجار والترويج إلى الحيازة والتعاطي والاستعمال الشخصي، كما أنه يفرض العقوبات الشديدة على من يقترف تهريب المواد المخدرة، حيث تصل إلى الإعدام تعزيراً، بينما يعاقب على الاتجار والترويج بالسجن من 5 سنوات إلى 15 سنة، كما يفرض القانون عقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين على المتعاطي الذي يحوز المواد المخدرة.
الأسئلة الشائعة:
كم حكم المتعاطي أول مرة؟
يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين.
هل متعاطي المخدرات يخرج بكفالة؟
يمكن أن يكون الخروج بكفالة في قضايا المخدرات ممكنًا في بعض الحالات، ولكن يعتمد ذلك على نوع القضية وظروفها خاصة إذا كانت الكمية المضبوطة صغيرة.
ما الفرق بين التعاطي والحيازة؟
الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد التجارة، وأن جرم التعاطي أقل جرماً لا شك من التجارة، حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلى التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدى أذاه الآخرين والعامة.
هل يتم العفو في قضية المخدرات لأول مرة؟
يشمل العفو المحكومين في قضايا الحيازة أو الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية، بشرط أن تكون القضية للمرة الأولى ولكن ببعض الضوابط التي تحددها المحكمة.
المراجع:
