.jpg)
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، تعتبر جرائم تعاطي أو حيازة المخدرات من القضايا التي تحظى باهتمام بالغ في المملكة العربية السعودية، ويتساءل الكثيرون عن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، نظرًا لانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع.
في مكتب المحامي هيثم عبدالله العباسي، نسعى لتوضيح كافة الجوانب القانونية المتعلقة بقضايا المخدرات، حيث نقدم خدمة الاستشارات القانونية التي تساعد على فهم الحقوق والواجبات بشكل دقيق.
حكم أول سابقة مخدرات
أصر النظام السعودي على التعامل بصرامة مع عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، ولكن هناك بعض المراعاة للأشخاص الذين يرتكبون الجريمة لأول مرة، ويعتمد الحكم يعتمد على نوع الجريمة سواء كانت تعاطيًا، حيازة، أو اتجارًا، وكمية المخدرات فكلما زادت الكمية، كانت العقوبة أشد، وظروف القضية مثل دوافع المتهم ومدى تعاونه مع الجهات الأمنية.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الثانية
يعتبر وجود سابقة على المتهم من الأمور التي تستدعي تشديد عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وبالتالي فإنه في كثير من القضايا لا يحكم القاضي بالحد الأدنى لعقوبة حيازة المخدرات طالما كانت المرة الثانية ل عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، ورغم ذلك فإن القاضي لا يتشدد بقوة مع المتهم فقد يزيد عن الحد الأدنى بشهر أو اثنين أو ثلاثة على أقصى تقدير؛ لتكون العقوبة السجن مدة سبعة أو ثمانية أو تسعة أشهر، ويرجع ذلك إلى أن القضية نفسها قد يحيط بها عدد من المتغيرات التي تكون من شأنها تخفيف العقوبة ومراعاة حال المتهم وملابسات قضيته، فقد يكتفي القاضي بالحد الأدنى، ويرجع ذلك يرجع إلى قوة الدفاع المُقدَم للمتهم في الدعوى، وقوة الاعتبارات المطروحة أمام القاضي الابتدائي أو الاستئنافي.
متى يسقط حكم تعاطي المخدرات
يعتمد سقوط عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي على العديد من العوامل منها التقادم القانوني فمن الممكن أن تسقط عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي بفعل التقادم، وهو مرور فترة زمنية معينة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المتهم، ولا يمكن محاكمة الشخص على الجريمة، وفي حالات معينة قد تسقط عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي إذا كان المتعاطي يخضع لبرنامج إعادة تأهيل ونجح في التعافي من الإدمان، وتعتبر هذه الخطوة تشجيعًا للأشخاص على طلب المساعدة والتغيير، وقد تسقط عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي عن المتهمين بمرسوم أو قرار من الحكومة ضمن إطار العفو العام أو الخاص. يُمنح العفو عادةً في مناسبات معينة أو كجزء من برنامج إصلاحات سياسية أو اجتماعية، وفي بعض الأحيان تسقط عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي اذا لم يترافق مع جرائم أخرى مثل التهريب أو الاتجار.
قانون المخدرات الجديد
أصدر النظام السعودي قانون المخدرات الجديدة وقد تم وضع ضوابط لردع كل من يرتكب أي جريمة من جرائم المخدرات، وقد أخذ بعين الاعتبار أن يتم تشديد وسن أقصى العقوبات وخاصة تسقط عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للحد من انتشار هذه الظاهرة، ويميز هذا القانون بين أنواع الجرائم المرتبطة بالمخدرات بدءاً من التهريب والاتجار والترويج إلى الحيازة والتعاطي والاستعمال الشخصي، كما أنه يفرض العقوبات الشديدة على من يقترف تهريب المواد المخدرة، حيث تصل إلى الإعدام تعزيراً، بينما يعاقب على الاتجار والترويج بالسجن من 5 سنوات إلى 15 سنة، كما يفرض القانون عقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين على المتعاطي الذي يحوز المواد المخدرة.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية
بالرغم من سن القوانين الحاسمة للحد من ظاهرة انتشار المخدرات، ولكن يوجد العديد من الأسباب التي يتم فيها إعلان براءة المتهم في قضايا المخدرات ضمن شروط معينة وجرائم محددة، وتتمثل حالات البراءة فيما يلي:
- عندما يتخلف أي ركن من أركان جريمة المخدرات، سواء الركن المادي المتمثل بالنشاط المادي الجرمي أو الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي للجاني.
- إذا قام الجاني بإبلاغ الجهات المختصة عن جريمة مخدرات قبل أن تعلم السلطات بهذه الجريمة.
- إذا طلب متعاطي المخدرات العلاج من التعاطي، أو في حال طلب ذلك أحد أقاربه أو زوجته.
- إذا كان الجاني طالبًا وعمره لا يتجاوز 20 سنة وكان متفرغًا للدراسة وتم القبض عليه بتهمة تعاطي مخدر أو مؤثر عقلي، بشرط أن يكون هذا التعاطي أول سابقة له، كما يجب ألا يتم القبض عليه بأي جريمة أخلاقية. في هذه الحالة، يجب أخذ تعهد من ولي أمره وألا يعود للتعاطي مرة أخرى.
شروط العفو في المخدرات في المملكة العربية السعودية
يتم صدور عفو ملكي يشمل العديد من الجرائم، وقضايا المخدرات من القضايا التي يمكن أن يشملها ويتم هذا بشروط محددة، فغالبًا تكون عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو ارتكاب الجريمة لأول مرة هي التي تشملها العفو، وفي حال شمل العفو حيازة المخدرات، فيشترط أن تكون هذه الحيازة بقصد الاستعمال، وقد نص نظام مكافحة المخدرات على الإعفاء من العقوبة لكل من يقوم بإبلاغ الجهات المختصة عن ارتكاب أي قضية مخدرات، لكن لهذا العفو شروط محددة، وهي: في حال كان الإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطة بها، وفي حال علمت السلطات بها بعد الإبلاغ عنها، يشترط لكي يستفيد المُبلغ من العفو أن يؤدي ذلك البلاغ إلى ضبط المجرمين في الجريمة، ويجب ألا يكون المُبلغ محرضًا لارتكاب جرم المخدرات محل التبليغ.
الأسئلة الشائعة:
ما الفرق بين التعاطي والحيازة؟
الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد التجارة، وأن جرم التعاطي أقل جرماً لا شك من التجارة، حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلى التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدى أذاه الآخرين والعامة.
هل متعاطي المخدرات يخرج بكفالة؟
يمكن أن يكون الخروج بكفالة في قضايا المخدرات ممكنًا في بعض الحالات، ولكن يعتمد ذلك على نوع القضية وظروفها خاصة إذا كانت الكمية المضبوطة صغيرة.
كم مدة السجن لحيازة المخدرات؟
العقوبة الأساسية لحيازة المادة المخدرة نفسها لا تختلف بين السعودي والأجنبي، مدة سجن تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، والعقوبة الإضافية هوي خاصة بالأجانب، وتتمثل في الإبعاد عن المملكة العربية السعودية، وهذا يعني أنه بعد انتهاء تطبيق عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، يتم ترحيل الأجنبي إلى بلده.
هل يشمل العفو الملكي قضايا المخدرات؟
الإجابة ليست مطلقة، فان العفو الملكي يتضمن تصنيفًا دقيقًا للجرائم ويعتمد ذلك على نوع القضية، فغالبًا ما يُستثنى مهربو المخدرات والمروجون الخطرون، بينما قد يُنظر بعين الرأفة في قضايا التعاطي غير المكرر، خاصة مع حسن السيرة داخل السجن.
هل يسقط الحق العام في قضايا المخدرات؟
حدد قانون المخدرات الجديد بعض النقاط التي تؤدي الى اسقاط حكم تعاطي المخدرات أو تقليل العقوبة، حيث يتوقف ذلك على بعض العوامل والظروف التي قد تساهم في تخفيف الحكم، فاذا قام المتهم بالتعاون مع الجهات الأمنية في التحقيقات، مثل تقديم معلومات حول شبكات الترويج أو توزيع المخدرات فهي من ضمن الحالات التي تؤدي إلى إسقاط الحكم أو تخفيفه، وأيضا إذا اعترف المتهم بتعاطيه المخدرات وطلب الانضمام إلى برامج إعادة التأهيل للعلاج من المخدرات، وقد يراعي القاضي في بعض الحالات الظروف المخففة مثل الضغوطات النفسية الشديدة التي يمر بها المتهم والتي أدت إلى تعاطيه للمخدرات أو ضعف التوعية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيف الحكم.
المراجع:
