.jpg)
طريقة توزيع الورث , تعد طريقة توزيع الورث من القضايا الجوهرية في حياة الأفراد والأسر، حيث تتطلب فهمًا دقيقًا للأحكام الشرعية والقوانين المتبعة. في المملكة العربية السعودية، ينظم طريقة توزيع الورث وفقًا للشريعة الإسلامية، التي تحدد بوضوح الحقوق والواجبات المتعلقة بالميراث. من خلال هذا المقال، سنتناول طريقة توزيع الورث في السعودية، مع التركيز على القوانين الشرعية الخاصة بهذا الأمر.
في مكتب المحامي هيثم عبدالله العباسي، نسعى لتوضيح كافة الجوانب القانونية المتعلقة بميراث الزوجة، حيث نقدم خدمة الاستشارات القانونية التي تساعد على فهم الحقوق والواجبات بشكل دقيق.
تقسيم التركة في السعودية
تعتبر المسائل التي تتعلق بالمواريث من أكثر المسائل أهمية وتعقيداً، وذلك نظراً لأن أحكامها كثيرة وأيضًا لكونها تنظم علاقة الأفراد ببعضهم بعد وفاة الشخص ومعرفة نصيب كل من الوارثين في طريقة توزيع الورث في السعودية، وجاءت هذه الأحكام من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، وهنا وضع قانون الأحوال الشخصية كافة هذه الأحكام وتوضيحها لمنع صوت أي غلط يمكن حدوثه بين الورثة في وقت تقسيم هذه التركة، نظراً لعدم دراية معظم الأفراد بهذه الأحكام، وتسهيلًا أيضًا من وزارة العمل على الأفراد وضعت الوزارة من خلال منصتها الإلكترونية برنامجاً الكترونياً ليتم من خلاله معرفة كل شخص من الورثة نسبة الميراث المقررة له وحساب المواريث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
طريقة توزيع الورث
تعتبر طريقة توزيع الورث وتحديد نصيب الورثة في التركة من الخطوات الهامة التي تتطلب دقة واهتمامًا بالتفاصيل، حيث تبدأ هذه العملية بإجراءات مسبقة تهدف إلى تسوية الحقوق المتعلقة بالتركة. ففي حال عدم دفع الزكاة من قبل المتوفى، يجب أن يتم إخراجها من أمواله لتبقى التركة خالية من أي تعلقات تعيق عملية التقسيم. كما يشمل ذلك تسديد أي رهونات قد تكون موجودة على أموال المتوفى. من الضروري أيضًا إخراج مؤن المتوفى وقضاء ديونه قبل البدء في طريقة توزيع الورث. هذه الخطوات الأولية تسهم في ضمان عدالة وشفافية في التعامل مع التركة وحقوق الورثة.
وبعد الانتهاء من الإجراءات الأولية، يتم تقسيم الميراث بين الورثة بموجب التراضي أو عن طريق المحكمة، وفقًا للقوانين والأحكام الشرعية المعمول بها. وتنقسم الورثة إلى نوعين رئيسيين: أصحاب الفروض والعصبة أو العصب.
كيفية تقسيم التركة بين الورثة عن طريق المحكمة
في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة أو تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة وذلك باتباع الخطوات التالية:
- رفع دعوى تقسيم الميراث من خلال إعداد صحيفة دعوى مرفقة بالمستندات اللازمة.
- تجهيز الأوراق والوثائق اللازمة وإرفاقها مع لائحة الدعوى.
- تقوم المحكمة بالنظر في الدعوى المقدمة وسماع أقوال الأطراف والتحقق من الوثائق المقدمة.
- تصدر المحكمة حكمها بتوزيع الورث على الورثة المستحقين المحددين في وثيقة إعلام الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
- الحصول على وثيقة رسمية توثق توزيع التركة النهائي.
توزيع الميراث حسب الشريعة
يستند نظام الميراث في المملكة العربية السعودية بالكامل على أحكام الشريعة الإسلامية فاستناداً لذلك فلا بد على الورثة السعوديين أن يتم استخدام الطريقة الأنسب والأسهل لتقسيم الميراث التي تتوافق مع الشرع.فهناك طريقتان ليتم تقسيم الميراث في السعودية ، فالطريقة الأولى هي طريقة توزيع الورث الودية وهي الطريقة الأسهل والتي قد يقصد بها أن يتم تقسيم الميراث من دون اللجوء للمحاكم ولكن وفق أحكام الشريعة الإسلامية نظرًا لسرعة إنجازها وذلك بالمقارنة بفترة التقاضي في قضايا القسمة الإجبارية وذلك من خلال المحاكم، والتي قد تستغرق فترة طويلة للبدأ في الأمر فالطريقة الأخرى فهي القسمة الإجبارية، فقد يتم الاعتماد عليها في حل فشل القسمة الرضائية وفي حالة قد تم حصول نزاعات بين الورثة حول تقسيم الميراث وتوزيعه.
إجراءات توزيع الورث
لقد أتاحت وزارة العدل خدمة طريقة توزيع الورث عبر توفيرها برنامجاً إلكترونياً لحساب الميراث الشرعي للورثة المستحقين. ومن خلال هذه الخدمة يتحدد نصيب كل وارث ونسبته ومقدرا حصته، وللاستفادة من حاسبة الميراث يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- من قائمة أخرى اختيار خدمة برنامج المواريث.
- تحديد جنس المتوفى وإجمالي مبلغ التركة والإجابة على الأسئلة المطروحة.
- ظهور الميراث الشرعي المحدد لكل وارث مع نسبته ونصيبه بالإضافة لتوضيح موجز لحالة كل وارث.
إجراءات تقسيم التركة
قد حدد النظام إجراءات يجب اتباعها لتنفيذ طريقة توزيع الورث في السعودية وتتمثل هذه الإجراءات في :
- يتم استخراج شهادة وفاة للمورث من مكتب الأحوال المدنية
- ثم يتم استخراج وثيقة وفاة رسمية للمتوفي
- ثم استخراج وثيقه تحديد الورثة للمتوفي
- ومن ثم يتم تسديد جميع الحقوق مثل الزكاة والقروض في حال وجدت والديون.
ثم يتم حساب وتقسيم تركة المتوفى إما عن طريق الورثة الشرعيين أنفسهم أو عن طريق أحد المتخصصين ومن الأفضل أن يكون من خلال أحد المتخصصين، وفي حال وجود ما لم يمكن تقسيمه كسيارة يتم بيعه من خلال المزاد العلني ثم يتم تقسيم ثمنه على الورثة.
موانع تقسيم الميراث
لقد حدد النظام في علم المواريث بعضًا من الموانع التي تمنع الوارث من نصيبه في الورث وتتمثل هذه الموانع في :
- إن كان الوارث عبد في هذه الحالة لا يرث
- في حال قتل الوريث للمورث فهنا يتم حرمان الوريث من ورثه سواء كان هذا القتل عن قصد أو بغير قصد
- اختلاف الدين، فلا يوجد توارث بين مسلم وكافر.
أنواع دعاوى الميراث
أن طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة تختلف وفقاً لاختلاف نوع الدعوى المقدمة ذاتها، حيث أن هناك العديد من أنواع الدعاوى المتعلقة بالتركة، والتي يتم طرحها ومناقشتها في قاعات المحاكم المختصة. ومن الأنواع المتعددة والمختلفة لدعاوى الميراث في المحاكم السعودية، نذكر منها التالي:
- دعاوى تقسيم الميراث بالإجبار.
- دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار.
- ودعاوى توثيق القسمات الرضائية.
- دعوى قسمة الأسهم والسندات.
- دعاوى قسمة الميراث للأجانب في السعودية
- ودعوى قسمة الميراث لمن لا وريث له.
- تشمل الدعاوى المتعلقة بقسمة الميراث أيضًا الأموال المرهونة أو المديونة.
- دعاوى قسمة الأشياء العينية.
الأسئلة الشائعة :
كيف يتم تقسيم مبلغ مالي على الورثة؟
يتم تقسيم المبلغ المالي بين الورثة وفقاً لأحكام الميراث الشرعية أو القانونية المعمول بها، بناءً على درجة القرابة والنسب المحددة لكل وارث.
كيف يتم تقسيم الميراث بعد وفاة الأب؟
يتم تقسيم الميراث بعد وفاة الأب وفقاً لنسب الورثة الشرعية، حيث يتوزع الميراث بين الزوجة والأبناء والبنات والأقرباء حسب الأحكام الشرعية أو القانونية المحددة.
هل يجوز التصرف في مال الورثة؟
لا يجوز قانوناً ولا شرعًا أن يتصرف أحد الورثة في جزء من التركة سواء مال أو آخر قبل أن يتم إجراء التقسيم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعلم الفرائض ويحصل المتصرف على إذن وموافقة بقية الورثة على أن يكون هذا الإذن بالموافقة يجب أن يكون صريحًا أو عرفاً وذلك من خلال سكوت الورثة عن التصرف وخاصة عندما يطرح عليهم الموضوع بموجب الرضا أو عدم الرغبة في الاعتراض، وهنا قد يفهم المتصرف أن الوارثين معه قد وافقوا على تصرفه، ويعد ذلك موافقة قانونية. أما إذا قام أحد الورثة بالتصرف في التركة قبل قسمتها، ولم يقبل باقي الوارثين ذلك، فيجوز للمتضررين اللجوء إلى ساحات القضاء، بهدف طلب تقسيم التركة والمطالبة بحقهم الشرعي والقانوني.
المصادر:
