تقسيم الورثة , تعد قضايا تقسيم الورثة من أكثر القضايا الشائكة ، لذا يجب اختيار محامي جيد متخصص في تلك النوع من القضايا ملتزم بتطبيق القوانين، والحرص على تقسيم الميراث وفق الشريعة الإسلامية، وعلى معرفة جيدة بحساب الميراث الشرعي لكل وارث ونسبته ومقدار حصته مع التوضيح والتحليل بالدليل الشرعي لحالة كل وارث ونصيبه وبيان من يتم حجبه من الورثة.
تقسيم الورثة
إن الإرث هو عملية انتقال الحقوق المالية والممتلكات من المتوفى إلى ورثته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون المعمول به. يشمل الإرث كافة الأصول التي تركها المتوفى، بما في ذلك العقارات، الأموال، الأصول التجارية، وغيرها.لذلك تعتبر عملية تقسيم الورثة من أهم الممارسات الاجتماعية والدينية في المجتمع، حيث تعكس القيم والتعاليم الإسلامية التي تؤكد على أهمية العدالة والمساواة بين الأفراد.
تكمن أهمية تقسيم الورثة في دوره في تعزيز الروابط الأسرية، حيث يساهم في ضمان توزيع الثروة بين أفراد العائلة بشكل عادل. مما يساعد على تعزيز التماسك الاجتماعي. كما أنه يعزز من الاستقرار الاقتصادي للعائلات، من خلال تأمين مصادر دخل للأفراد بعد وفاة المعيل. بالإضافة إلى ذلك، يعد احترام قواعد الإرث من مظاهر الالتزام بتعاليم الدين. مما يعزز من الثقة في النظام الشرعي والقانوني ويحد من النزاعات الأسرية والمجتمعية التي قد تنشأ بسبب تقسيم الورثة.
إجراءات تقسيم التركة
- تبدأ عملية تقسيم الورثة بطلب مجموعة من المستندات الأساسية من الورثة.
- يتم حصر جميع أصول التركة من نقود وعقارات ومنقولات وأسهم، سواء بواسطة الورثة أو الجهات المختصة.
- يتم استبعاد الديون المعدومة أو التي لا أمل في استردادها، بالإضافة إلى الأملاك التي عليها نزاع حتى ينتهي النزاع.
- يتم تقدير العقارات والأسهم والمنقولات من قبل هيئة النظر أو أهل الخبرة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الورثة.
- يتم أثبات الديون على المتوفي والوصية إن وجدت، وفرزهما.
- يتم كتابة الدعوى لهيئة النظر أو أهل الخبرة.
- يقوم القاضي بضبط الإجابة والموافقة على القسمة، وإعطاء كل وارث نصيبه.
- يتم عرض التقديرات على الطرفين والموافقة على القسمة، حيث يتم توزيع الأصول وفقًا للأنصبة الشرعية.
- في حال وجود وريث قاصر، يتم تخصيص ولي أمر للولاية على أمواله.
توزيع التركة بين الورثة
يستند تقسيم الورثة في المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي إلى الشريعة الإسلامية، التي تعد المرجع الأساسي في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية. بما في ذلك توزيع الميراث. ويستمد النظام الشرعي السعودي أسسه من القرآن الكريم والسنة النبوية، اللذين يحددان بشكل دقيق كيفية تقسيم التركة بين الورثة.
القرآن الكريم والسنة النبوية
يعتبر القرآن الكريم المصدر الأساسي لتشريعات الميراث، حيث وردت العديد من الآيات القرآنية التي توضح الحصص المحددة لكل فئة من الورثة، مثل الأبناء، الآباء، الزوجات، والأخوة. وتكمل السنة النبوية هذه التشريعات بتوضيح بعض الأحكام المتعلقة بحالات معينة قد لا يكون القرآن قد تناولها بالتفصيل.
الورثة المستحقون
يحدد الشرع الإسلامي الورثة الذين يحق لهم الحصول على نصيب من التركة، ويُصنفهم إلى ثلاث فئات:
- أصحاب الفروض: وهم الورثة الذين حددت حصصهم بشكل واضح في القرآن الكريم.
- العصبة: وهم الورثة الذين يحصلون على ما تبقى من التركة بعد توزيع الحصص على أصحاب الفروض.
- ذوي الأرحام: وهم الأقارب الذين لا يرثون إلا في حالات خاصة عند غياب أصحاب الفروض والعصبة.
قواعد توزيع الميراث
يعتمد تقسيم الورثة على قواعد محددة تراعي درجة القرابة، والجنس، ووجود أبناء للمتوفى. على سبيل المثال، يحصل الذكر على ضعف نصيب الأنثى في بعض الحالات، تطبيقًا لقوله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ”.
الوصية والديون
تنص الشريعة الإسلامية على وجوب سداد ديون المتوفى قبل توزيع الإرث، وتنفيذ وصيته إذا كانت في حدود ثلث التركة. ولا ينفذ من الوصية ما يتعارض مع حقوق الورثة الشرعيين إلا بموافقتهم.
التوافق مع النظام القانوني
يتوافق النظام القضائي في السعودية مع الشريعة الإسلامية بشكل كامل، حيث تعقد المحاكم الشرعية للنظر في قضايا الميراث. وضمان توزيع التركة وفقاً للأحكام الشرعية، مع مراعاة العرف المحلي في بعض التفاصيل الإجرائية. بفضل هذه الأسس الشرعية، يضمن نظام الإرث في السعودية تحقيق العدالة بين الورثة، والالتزام بتعاليم الإسلام التي تحرص على حماية حقوق جميع الأطراف، ومنع الظلم والتعدي على حقوق الآخرين.
أنواع قضايا الميراث في السعودية
المعركة القانونية حول تقسيم الورثة تنقسم إلى فصول متعددة، تضيء على تنوع الحقوق والتحديات التي تطرحها:
- دعاوى تقسيم الأموال النقدية: تهدف إلى تحديد حصة كل وارث من الأموال النقدية، حيث يُحكم بالعدالة والمساواة.
- دعاوى تقسيم العقارات: يضبط القاضي فيها توزيع الممتلكات بين الورثة، في عملية قانونية تمتزج بالدقة والحسم.
- دعاوى تقسيم الأشياء العينية: تشمل المجوهرات والممتلكات الثمينة، حيث يسعى القاضي للتوازن بين الورثة.
- دعاوى قسمة التركة بالإجبار: تنشأ لتسوية النزاعات بين الورثة بعد وفاة الموروث، بتناغم بين الحكم والعدل.
- دعاوى تقسيم الميراث بالتراضي: تجسّد التفاهم بين الورثة، حيث يتم تقسيم الميراث بموافقة الجميع.
- دعاوى قسمة التركة لغير السعوديين: تستلزم إجراءات خاصة تتبعها لضمان عدالة التوزيع.
هذه الدعاوى تشكل الخيارات المتاحة لحسم القضايا المتعلقة بالتركة، حيث يبذل المحامون جهدًا متواصلًا لتحقيق العدالة والتسوية في هذه الشؤون الحساسة.
أسباب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
لا يمكن حصّر أسباب امتناع الورثة عن تقسيم الورثة ، ولكن من واقع مباشرتنا لعدد ضخم من هذا النوع من القضايا، فيمكننا أن نذكر أبرز هذه الأسباب فيما يلي:
- عدم الوعي بالأنظمة: قد لا يكون بعض الورثة على دراية بالأنظمة الحاكمة لموضوع تقسيم الورثة في المملكة العربية السعودية، ممّا قد يؤدّي إلى رفضهم تقسيمها بشكلٍ عادل.
- الخلافات الشخصية: قد تؤدّي الخلافات الشخصية بين الورثة إلى رفض أحد الورثة تقسيم الورثة كنوعٍ من العقاب أو الضغط على باقي الورثة.
- الرغبة في الاستحواذ على نصيب أكبر: قد يحاول بعض الورثة الاستحواذ على نصيبٍ أكبر من التركة عن طريق رفض تقسيمها.
- المطالبات المالية: قد يمتنع بعض الورثة عن تقسيم التركة لحين تسوية بعض المطالبات المالية المُعلّقة بينهم.
الأسئلة الشائعة :
ما هي حالات ورث الأب من الابن؟
يرث الأب السدس من تركة الابن إذا كان للابن فرع وارث، ويرث الأب الباقي من تركة ابنه، وتسمى هذه الحالة الميراث تعصيبًا كون الأب يعد من أهل العصبة بالنسبة لابنه. وتكون هذه الحالة عند عدم وجود فرع وارث للابن لا ذكر ولا أنثى، ويرث الأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا أي يرث الأب ما يتبقى من الميراث بعد توزيع حصص أصحاب الفروض، وقد يرث الأب فرضًا وتعصيبًا في حالات محددة.
ما هي الإجراءات القانونية لتقسيم الميراث في السعودية؟
- تبدأ عملية تقسيم الورثة بطلب مجموعة من المستندات الأساسية من الورثة.
- يتم حصر جميع أصول التركة من نقود وعقارات ومنقولات وأسهم، سواء بواسطة الورثة أو الجهات المختصة.
- يتم استبعاد الديون المعدومة أو التي لا أمل في استردادها، بالإضافة إلى الأملاك التي عليها نزاع حتى ينتهي النزاع.
- يتم تقدير العقارات والأسهم والمنقولات من قبل هيئة النظر أو أهل الخبرة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الورثة.
- يتم أثبات الديون على المتوفي والوصية إن وجدت، وفرزهما.
- يتم كتابة الدعوى لهيئة النظر أو أهل الخبرة.
- يقوم القاضي بضبط الإجابة والموافقة على القسمة، وإعطاء كل وارث نصيبه.
- يتم عرض التقديرات على الطرفين والموافقة على القسمة، حيث يتم توزيع الأصول وفقًا للأنصبة الشرعية.
- في حال وجود وريث قاصر، يتم تخصيص ولي أمر للولاية على أمواله.
ما هي أنواع قضايا الميراث في السعودية؟
المعركة القانونية حول تقسيم الورثة تنقسم إلى فصول متعددة، تضيء على تنوع الحقوق والتحديات التي تطرحها:
- دعاوى تقسيم الأموال النقدية: تهدف إلى تحديد حصة كل وارث من الأموال النقدية، حيث يُحكم بالعدالة والمساواة.
- دعاوى تقسيم العقارات: يضبط القاضي فيها توزيع الممتلكات بين الورثة، في عملية قانونية تمتزج بالدقة والحسم.
- دعاوى تقسيم الأشياء العينية: تشمل المجوهرات والممتلكات الثمينة، حيث يسعى القاضي للتوازن بين الورثة.
- دعاوى قسمة التركة بالإجبار: تنشأ لتسوية النزاعات بين الورثة بعد وفاة الموروث، بتناغم بين الحكم والعدل.
- دعاوى تقسيم الميراث بالتراضي: تجسّد التفاهم بين الورثة، حيث يتم تقسيم الميراث بموافقة الجميع.
- دعاوى قسمة التركة لغير السعوديين: تستلزم إجراءات خاصة تتبعها لضمان عدالة التوزيع.
هذه الدعاوى تشكل الخيارات المتاحة لحسم القضايا المتعلقة بالتركة، حيث يبذل المحامون جهدًا متواصلًا لتحقيق العدالة والتسوية في هذه الشؤون الحساسة.
